بسم الله الرحمن الرحيم
جنحة مباشرة عن (عدم تسليم حصة ميراثية و حجب سندات داله على الميراث طبقاً للقانون 219 لسنة 2017
إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب كلاً من :- ................................
1 – ...........................................
والمقيم : ..................................
2- السيد / ..........................
والمقيم / ...............................
3 – السيدة / ..............................
والمقيمة /.........................
وهم من ورثة المرحوم / ............................
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................... المحامي
أنا ........ محضر محكمة ............ الجزئية إنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت كلاً من :-
1 – السيد / ....................
والمقيم /..........................
مخاطباً مع
وفي يوم الموافق / /
أنا .......... محضر محكمة....... الجزئية إنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت
2 – السيد الأستاذ / رئيس نيابة ....... بصفته مخاطباً مع
الموضـــــوع
الطالبون والمعلن إليه الأول هم ورثة المرحوم (................... ) المتوفى بتاريخ / / .
وكان الطالبون قد إستصدرواحكماً في مادة الوراثة رقم...... لسنة ..... وراثات ...... بحصر الورثة وهم الطالبون والمعلن إليه الأول.
وكان المورث المذكور رحمة الله عليه قد ترك ما يورث عنه شرعاً وقانوناً وهي تركة عبارة عن ( تذكر عناصر تلك التركة تفصيلاً) .
وكان المعلن إليه الأول هو واضع اليد على تلك التركة ومحتفظاً بمستنداتها ، والطالبون قد طالبوه مراراً وتكراراً بأنصبتهم الميراثية إلا أنه رفض ذلك.
ولما كان بصدور القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون 77 لسنة 1943 بتجريم ما فعله المعلن إليه الأول والذي ينص على الآتي :-
((يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات يتضمن مادة جديدة برقم 39 وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بالاثنين لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.))
مما يعتبر معه المعلن إليه الأول قد إرتكب الجريمة المؤثمة بنص القانون سالف الذكر .
أما الغرض من إعلان المعلن إليه الأخير بصفته فلكي يقوم سيادته بقيد الدعوى الجنائية والسهر.
ولما كان الطالبون قد أصيبوا بأضرار مادية وأدبية جراء ما أرتكبه المعلن إليه لأول من جرم فهم يدعون مدنياً قبله على سبيل التعويض المؤقت بمبلغ 10001 ج (عشرة آلاف وواحد جنيهاً) للرجوع عليه مستقبلاً بالتعويض المناسب.
بناء عليه
انا المحضر الذكر قدانتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من تلك الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور امام محكمة الجزئية – دائرة الجنح والكائن مقرها في
وذلك لسماعه الحكم :-
اولاً : بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها بالقانون 219 لسنة 2017
ثانياً: بإلزامه بأن يؤدي الطالبين مبلغ 100001 ج (عشرة الآف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المؤقت للرجوع عليه مستقبلاً بالتعويض المناسب .
ولأجل العلم
ملحوظة : يجوز تقديم شكوى للنيابة العامة عن ذات الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق