صحيفة إستئناف قرار محكمة شئون الأسرة مال

صحيفة إستئناف قرار محكمة شئون الأسرة مال

إنه في يوم .......................... الموافق /   /   الساعة   الساعة
بناء علي طلب السيد /........................
والمقيم / ........................................
ويعمل / ....................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................. المحامي.
أنا ..............محضر محكمة ............ الجزئية انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت:-
1 - السيدة / ..............................  بصفتها الشخصية
 وبصفتها وصية على أولادها القصر   ....................،.................
............، ..............قصر المرحوم / ..........................
مخاطباً مع

2 – السيد / .................................
والمقيم / ...................................
ويعمل / ...................................
مخاطباً مع

3 – السيد الأستاذ / مدير نيابة .................... لشئون الأسرة
(مال) بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابة المذكورة
مخاطباً مع
الموضـــــــــــــــوع
 1 – الطالب و مورث المعلن إليهم عدا الثالث .....................................
كان شريكاً للطالب في شركة التضامن المسماة ................ والتي كان مقرها .......
والغرض منها نشاط ........................ وقد توفي إلى رحمة الله بتاريخ /   /     .
واحد من ورثة المذكور لم يشارك الطالب النشاط الذي كان يباشره مورثهم سواء
 بالأصالة أو الإنابة .
إلا أن الطالب فوجئ بالطالبة الأولي بصفتيها تتقدم ببلاغ ضده لدي المعلن إليه الأخير
 بصفته بعد تاريخ الوفاة بأكثر من سنوات تطالبه فيه بأحقيتها وباقي الورثة في نسبة
 أرباح تجاوزت الخمس سنوات.
وكانت النيابة قد أحالت بدورها أوراق تلك الشكوى وهذا البلاغ إلى محكمة شئون
 الأسرة للولاية على المال والتي تداولت أوراق الدعوي حسبما ورد بمحاضر جلساتها
 تفصيلاً، حيث مهدت لقائها النهائي بالحكم التمهيدي الذي تضمن ندب خبير حسابي
 حكومي تكون مهمته تقدير عناصر الشركة، وأرباحها على النحو الذي انتهي به تقرير هذا الخبير في نتيجة تقريره المبني علي محاضر معاينة وسماع شهود وإجراء محاسبات إلى أن الأرباح
 المستحقة لهؤلاء الورثة هي مبلغ .......ج (....................)  وقد أسس السيد الخبير تقدير تلك الأرباح على ما ورد للطالب من مصلحة الضرائب العامة من مطالبات على نموذج مكتبي بني علي عشوائية في التقدير مبالغاً فيه لدرجة البطلان هذا قبل صدور قانون الضرائب الجديد .
ورد التقرير المنوه عنه للمحكمة التي أرسلته والتي مثل أمامها الطالب بدفاع عنه ومثلت الوصية ومدافعها ولم يمثل الطالب الثاني نجل المتوفي لبلوغه لسن الرشد القانوني وقد رفعت وصايته قبل تقديم البلاغ من والدته ضد الطالب ،وكان الطالب قد طعن أمام تلك المحكمة بالطعون المحتفظ بها الطالب ومصمما عليها ناقلها أمام محكمة الاستئناف التي ستنظر ذلك الطعن وما أن دون دفاع الطالب وأثبت طلباته بمحضر جلسة   /    /    حتى فجئته تلك المحكمة بصدور قرارها عقب الانتهاء من الجلسة بإحالة أوراق الدعوي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن جريمة تبديد أموال قصر ضد الطالب   فالطالب يستأنف قرار الإحالة وطبقا لنص المادة 60 من القانون 1 لسنة 2000 والتي تنص علي: -
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة الولاية على المال استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها .

                                                 أسباب الاستئناف

أولاً / من حيث الشكل

قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به وقيده في الميعاد القانوني .
وثانياً / من حيث الموضوع

وبصفة مستعجلة إلغاء قرار محكمة أول درجة بإحالة أوراق الدعوي للنيابة العامة
للأسباب الآتية: -
أولاً / عدم اختصاص المحكمة مصدرة قرار الإحالة بصدوره، إذ أن المختص بالفصل في مسائل الشركات هي المحكمة المدنية المختصة بحسب الأصل، ولا يوجد بالقانون استثناء يجيز لمحكمة شئون الأسرة بحث مثل تلك المسائل .
* عدم قبول الدعوي بسبب بلوغ أحد الورثة لسن الرشد وكان ينبغي أن تباشر الدعوي أمام المحكمة المدنية المختصة .

ثانياً / مخالفة القرار للقانون .

تنص المادة 528 من القانون المدني علي: -

1 – تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفلاسه .
2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا

فقد انتهت بقوة القانون اتفاقاً من نص المادة المذكورة، ولم يتضمن عقد الشركة بنداً يفيد إحلال ورثة الشريك محله في تلك الشركة.
ثالثاً / وقد جاء تقرير السيد الخبير المنضم لأوراق الدعوي نافياً أن أحد من الورثة باشر النشاط مع الطالب
رابعاً / التقادم الخمسي.
وهو انه جدلاً إن كان للطالبين عدا الثالث أرباح فقد سقطت بالتقادم طبقاً لنص المادة 65 تجاري
خامساً / بطلان تقرير الخبير فيما قرر به من أرباح نظراً لاعتماده على التقرير الجزافي للضرائب العامة .
أما الغرض من إدخال واختصام المعلن إليه الثالث بصفته فلوجوب القانون ذلك .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف كان ذلك الإستئناف.

بــناء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................. الاستئناف العالي لشئون الأسرة (مال) والكائن مقرها .................................
وذلك بجلستها المنعقدة  بغرفة المشورة في يوم .................. الموافق    /    /       الساعة 8ص الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم: -
أولاٍ / من حيث الشكل .
قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به وقيده في الميعاد القانوني .
ثانياً / وفي الموضوع
 وبصفة مستعجلة بإلغاء قرار محكمة أول درجة بإحالة أوراق الدعوي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها مع إلزام المعلن إليها الأولي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم