صحيفة إستئناف نفقة زوجية

صحيفة إسنئناف نفقة زوجية

إنه في يوم ............  الموافق   /   /        الساعة
بناء على طلب السيدة / .......................
المقيمة / .....................................
وتعمل / ......................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ....................... المحامي .
أنا ............. محضر محكمة ..........  الجزئية انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: -
السيد / ....................................
والمقيم / ...................................
ويعمل / ...................................
مخاطباً مع
الموضــــــــوع
أقامت الطالبة ضد المعلن اليه الدعوى رقم / .......... لسنة ...... أسرة ............
 بطلب نفقة زوجية لها بأنواعها والتي تداولت بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر
جلساتها حتى جلسة   /    201 حيث أصدرت محكمة ............ لشئون الأسرة
(نفس) حكماً قضى فيها بمنطوقه بالآتي ((.............................................))
وحيث أن ذلك الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالبة مخالفاً للقانون
والواقع معاً فهي تطعن عليه بطريق الاستئناف للأسباب الآتية: -
أسباب الاستئناف
أولاً / من حيث الشكل
قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به وقيده في الميعاد القانوني .
ثانياً : من حيث الموضوع
السبــب الأول
الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
الثابت بالأوراق أن المعلن إليه يعمل .............. وقد ورد أمام محكمة أول درجة 
 محضر التحريات والذي أفاد أن المعلن إليه يعمل ............................................
كما أن الطالب يعمل عملا إضافيا آخر وهو ..........ويدر له دخلاً شهريا مبلغ ........
جنيه وعلى ذلك فدخله يزيد عن................. جنيه شهريا .
ولما كان الأمر كذلك فكان يجب على محكمة أول درجة أن تراعى يسار الزوج وقدرته على الإنفاق وأن هذا المبلغ المقضي به لا يفي حاجة الزوجة .
السبــب الثــاني
لم يراع الحكم المستأنف ارتفاع الأسعار
يراعى في تقدير النفقة حالة الأسعار ارتفاعا وانخفاضا لأن النفقة المفروضة لا تفي باحتياجات الطالبة بسبب ارتفاع الأسعار ويسار هذا الزوج .
(المستشار محمد عزمي البكري -موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية الطبعة الرابعة ص 434 بند 260)
وحيث أن المبلغ المقضي به لا يفي بحاجة الزوجة لارتفاع الأسعار وتزايدها، ومن ثم كان يجب على الحكم المستأنف أن يراعى ذلك عند التقدير.
وقــد قضــى بــأن:-
" المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن النفقة تخضع لارتفاع الأسعار وانخفاضها ولذا وجب مراعاة ذلك عند التقدير “.
(محكمة بركة السبع للأحوال الشخصية " للولاية على النفس" بتاريخ 17/11/1985)
في الدعوى رقم 58 لسنة 1978والمشار إليه في موسوعة الفقه والقضاء للمستشار عزمي البكري -المرجع السابق)
السبــب الثــالث
لم يراعى الحكم المستأنف يسار الزوج وقدرته على الإنفاق
يجب أن يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية وغيرها وما تدره هذه الأموال من دخل وكذا ما يتقاضاه من مرتبات وأجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .... الخ
(المستشار محمد عزمي البكري ص 435-المرجع السابق بند 260).
وعلى ذلك فإنه كان يجب على الحكم المستأنف أن يراعى يسار الزوج وقدرته على الإنفاق حيث أن دخله يزيد عن .................. كل شهر.
ولما كان الأمر كذلك فقد جاء حكم أول درجة غير مناسبا للطالبة ولم يراعى ظروف الطالبة .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي ستبديها الطالبة بالجلسات كان ذلك الاستئناف
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... لشئون الأسرة (نفس) بالاستئناف العالي والكائن مقرها في ........................................
بجلسة المنعقدة بغرفة المشورة   في يوم ........... الموافق /   / 201 الساعة 8ص الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم: -
اولاً/ من حيث الشكل
قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به وقيده في الميعاد القانوني .
ثانياً / من حيث الموضوع
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنفقة زوجية تفي بحاجات الزوجة (للطالبة) بأنواعها تزيد عن تلك النفقة المقررة بالحكم الطعين .
مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم