أكدت محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد
الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية
وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذي منح مجلس النواب
وحده الاختصاص بوضع طرق وادوات تحصيل
الرسوم واى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.
.وأضافت
المحكمة، أن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات
الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به
فلا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند
رفع الدعوى.وكما أكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى
لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا وأن الوزير استحدث رسمًا لم
يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع.
وقضت المحكمة برئاسة
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين
محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه
الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن
استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من
آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها
استنادًا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
قالت المحكمة: إن المشرع
الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة
أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو
الرسوم إلا في
حدود القانون ويحدد
القانون طرق وادوات تحصيل الضرائب والرسوم واى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن
تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.وذكرت المحكمة، أنه وفقا للمادة
التاسعة من القانون رقم 126 لسنــة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم
القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فإنها لا تحصل الرسوم
النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين
ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف
جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا
تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على
مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسري الرسم على أساس ما حكم به.
وأضافت المحكمة، أن محكمة
النقض التي تعتلى قمة القضاء العادى استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم
90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون
رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة
الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه
الأولى وأن الرسم
الذي يستحقه قلم الكتاب
بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه
الأولى،فأذا لم يكن قد حكم للخصوم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر
مما حصل عند رفع الدعوى.
وأشارت المحكمة أن
المحكمة الإدارية العليا التي تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض
رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل
مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة
معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وأضافت المحكمة أن قرار
وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذي صدرت المطالبة في ظل سريانه ساوى في
استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها،
وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها وذلك
بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار اليه التي تقضى في عبارة
واضحة بان الرسم يسوى على أساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية في
الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لأن في هذه
الحالة لم يحكم للمدعي بشيء، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه
فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة
الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لاحكام الدستور الذي اناط بمجلس النواب
وحده وضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية أخرى فإنها قد استحدث رسمًا
لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج في التشريع اذ لايجوز لادأة أدنى من
القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة الذي
يستفيد منه آلاف المتقاضين أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه
الصادر من وزير العدل مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى
درجة الانعدام، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها
بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيهًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق