مذكرة دفاع في دعوى مؤخر صداق
محكمة ...... لشئون الأسرة (نفس)
الدائر
الاستئناف رقم / .... لسنة.... ق
جلسة / / .
السيدة/ ..................................................../ مستأنف ضدها
ضــــد
السيد / ............................................................../مستأنف
الــــــوقـــــــائــــــــع
_ نحيل بشأنها الي ما جاء بصحيفة ابتداء الدعوى و مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة حرصا علي وقت عدالة المحكمة.
الدفــــــــــاع
والمستأنف ضدها تبادر بإفراد دفاعها في النقاط التالية: المستأنف ضدها كانت زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / على صداق مقدمة واحد جنيه ومؤخره .............ج(........................) جنيه وحيث أنه بتاريخ / / قضت المحكمة في الدعوى رقم.....لسنة ....أسرة ...........بتطليق المستأنف ضدها علي المستأنف طلقة بائنة للشقاق و حيث أن هذا الحكم قد صار باتا و نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن عليه دون طعن من المستأنف و انقضاء ميعاد الطعن المقرر قانونا دون طعن .
لما كان ذلك و كانت المستأنف ضدها قد اٍنقضت عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كحوامل من تاريخ الطلاق الحاصل بتاريخ / / .
و حيث أنه و ترتيبا علي ما تقدم و علي هديه يحق للمستأنف ضدها أن تطالب المستأنف بمؤخر صداقها لانتهاء زواجها بموجب الحكم سالف الذكر و انقضاء عدتها .
وحيث ان المقرر شرعا وقانونا ان مؤخر الصداق حق للزوجةالمطلقة فيلزم الزوج المطلق بسداده ولا تبرا ذمته منه ما دام ثابتا بوثيقه رسميه ويعتبر اقرار من الزوج لزوجته بالصداق المؤجل ويلزم بسداده بعد الطلاق ومرور العدةالشرعية اذ ان اجل الصداق لا يتعجل بمبررات الطلاق بل لابد من انقضاء عدة المرأة ...
كما ان دين اجل الصداق من الديون الصحيحةالتي تحل بحلول اجلها وتقضى بأمثالها وانه بالطلاق الرجعى وانقضاء العدة فيه يصبح دين اجل الصداق واجب النفاذ والعبرةفي استحقاق مؤخر الصداق في الطلاق الرجعى بانقضاء العدة للمطلقة شرعا ولعموم قوله(واتوا النساء صداقتهن نحله).
((موسوعة الفقه والقضاءفي الاحوال الشخصية للمستشار محمد عزميالبكريالطبعةالثانية 1991 ص 307-308))
وكذلك قوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض).
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كشف قناع امراته وقبلها فلها المهر كاملا دخل بها او لم يدخل بها).
و أن ما ينعيه المستأنف بصحيفة الاستئناف علي الحكم المطعون فيه من عدم إتباع المستأنف ضدها لإجراءات التنفيذ الصحيحة و ذلك لأن القانون قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الأداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما لإلزام المستأنف بداء مؤخر الصداق مردود عليه بالآتي- :
1 - أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التداعي أمام محاكم الأحوال الشخصية يكون بورقة تعلن للخصوم.
2 - تنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أنه ( ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية ).
3 - تنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 صراحة علي أنه ( دعاوى المهر و الجهاز و الدوطه و الشبكة و ما في حكمها من المسائل التي تختص التي تختص بها المحكمة الجزئية و فرق بين الدعوى و أمر الأداء من حيث الاجراءات و المقصود منها ).
4 - أن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاصة بنظام أوامر الآداء خاصة بالحقوق المدنية و التجارية أما الحقوق الشرعية التي وردت بشأنها أحكام خاصة فان المطالبة بها تكون بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة بالطرق المعتادة عملا بنص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و بالبناء علي ما تقدم و كانت المستأنف ضدهاقد طلقت علي المستأنف بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي و انقضت عدتها منه برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل و انتهت عدتها في / / و من ثم تستحق مؤخر صداقها المبين بوثيقة زواجها منه .
لــــــــــذلــــــــــــك
نلتمس من عالة المحكمة وبحق القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وكيل المستأنف ضدها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق